درحالی‌که قانونگذاران سراسر جهان درحال تنظیم مقرراتی برای توسعه هوش مصنوعی هستند، اکنون برخی از شرکت‌های موجود در فهرست فورچون ۵۰۰ (Fortune 500) به نگرانی‌هایی از بابت تصویب چنین قوانینی اشاره کرده‌اند.
براساس گزارش اینسایدر، تجزیه‌و‌تحلیل استارتاپ Arize AI که به شرکت‌ها در عیب‌یابی سیستم‌های هوش‌مصنوعی کمک می‌کند، نشان می‌دهد ۱۳۷ شرکت موجود در فهرست فورچون ۵۰۰ (حدود ۲۷ درصد از کل شرکت‌های این فهرست) در گزارش‌های سالانه ثبت‌شده خود در اوراق بهادار، مقررات هوش مصنوعی را به‌عنوان خطری برای تجارت خود شناسایی کرده‌اند.
همچنین در این گزارش گفته‌شده که تعداد شرکت‌های Fortune 500 که از هوش مصنوعی به‌عنوان یک عامل خطرناک یاد می‌کنند، بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تقریباً ۵۰۰ درصد افزایش یافته است.
نگرانی شرکت‌ها درباره مقررات هوش مصنوعی
شرکت‌های مذکور در گزارش سالانه خود به هزینه‌هایی اشاره کرده‌اند که به‌خاطر پیروی از قوانین جدید به وجود می‌آیند. همچنین در آن‌ها به جریمه‌هایی نیز اشاره‌شده که در اثر نقض قوانین باید پرداخت شود یا قوانینی که می‌تواند روند توسعه هوش مصنوعی را آهسته‌تر کند.
برای درک بهتر این موضوع، شرکت‌ها لزوماً نمی‌گویند که با قوانین هوش‌مصنوعی مخالف هستند، بلکه نگرانی شرکت‌ها از بابت نامشخص‌بودن نحوه اجرای این قوانین است. به‌عنوان مثال، مجلس قانونگذاری کالیفرنیا اولین لایحه هوش مصنوعی در سطح ایالات را هفته گذشته تصویب کرد، اما شرکت‌ها می‌گویند که هنوز مشخص نیست که این لایحه توسط فرماندار کالیفرنیا تصویب خواهد شد یا اینکه سایر ایالت‌ها نیز از آن پیروی می‌کنند یا خیر.
به عنوان مثال، متا ۱۱ بار در گزارش سالانه سال ۲۰۲۲ خود و ۳۹ بار در گزارش سال ۲۰۲۳ به هوش‌مصنوعی اشاره کرده است. این شرکت همچنین در گزارش سال ۲۰۲۳ خود یک صفحه کامل را به خطرات ابتکارات هوش‌مصنوعی خود، ازجمله مقررات اختصاص داده است. این غول فناوری می‌گوید که پیش‌بینی همه خطرات مربوط به استفاده از هوش‌مصنوعی، ازجمله اینکه مقررات چگونه بر شرکت تأثیر می‌گذارد، ممکن نیست.
Motorola Solutions نیز در گزارش سالانه خود می‌گوید که پیروی از مقررات هوش مصنوعی «می‌تواند سخت و پرهزینه باشد و ممکن است از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر ناسازگار باشد و هزینه انطباق و خطر مسئولیت را افزایش دهد.»
منبع: https://digiato.com/artificial-intelligence/fortune-500-companies-ai-regulation-risk-factor