در طرح قانون بانک مرکزی که بعد از فراز و نشیب‌های بسیار از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد؛ برای اولین بار رمزپول به‌صورت قانونی تعریف شده است. در این طرح همچنین تأکید شده که مسئول انحصاری ابلاغ دستورالعمل درباره حوزه رمزپول‌ها برعهده بانک مرکزی است.
پس از گذشت چند دهه از تصویب قانون پولی و بانکی در کشور که متعلق به سال ۱۳۵۱ است، بالاخره مجلس یازدهم با هدف اصلاح این قوانین طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دستور کار خود قرار داد. این طرح در ۶۷ ماده تدوین شده و چندین بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت این طرح طی روزهای گذشته به دولت ابلاغ شد.
در طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار رمزپول یا پول رقومی به صورت رسمی در یک قانون تعریف شده‌است. در بند (ض) کلیات این طرح چنین تعریفی برای رمزپول آمده است: «نوعی پول رقومی (دیجیتال) رمزنگاری شده‌است که در بستر پایگاه داده اشتراکی به‌صورت متمرکز (با محوریت بانک مرکزی) یا غیرمتمرکز ایجاد و به‌صورت غیرمتمرکز مبادله می‌شود.»
در بند ۱۳ مسئولیت‌های بانک مرکزی نیز بار دیگر به موضوع رمزپول اشاره شده است. در این بند آمده است که: «تنظیم‌گری در حوزه رمزپول‌ها و نظارت بر مبادله آنها در چهارچوب قوانین مربوط» بر عهده این نهاد است.این موضوع می‌تواند روزنه امیدی برای فعالین حوزه ایجاد کند که بانک مرکزی قرار است در حوزه رمزپول‌ها رگولیشن را شروع کند هرچند از سوی دیگر همین ورود نهاد دولتی به تنظیم‌گری این حوزه می‌تواند نگران‌کننده هم باشد. در سال‌های گذشته بانک مرکزی رویکرد مناسبی نسبت به حوزه رمزارزها نداشته و این بازار را تقریبا رها کرده است.
«ایجاد و توسعه بازارهای متشکل ارز و رمزپول‌های مجاز» نیز بند دیگری است که در حیطه اختیارات بانک مرکزی تعریف شده است. اگرچه تا امروز بازاری حول محور رمزارزها در کشور ایجاد نشده اما به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا در برنامه بلند مدت، به چنین بازاری بیندیشد.
ماده ۵۹ قانون بانک مرکزی نیز تأکید داشته که بانک مرکزی مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز در حوزه رمزپول را در اختیار دارد. وجود عبارت انحصاری در این ماده می‌تواند نگرانی‌هایی برای فعالین حوزه رمزارز ایجاد کند. ماده ۵۹ عینا به این شرح است: «مسئولیت انحصاری ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز درحوزه نظام‌های پرداخت، فناوری‌های نوین مالی مرتبط با ابزارهای پرداخت و رمزپول و همچنین نهادهای فعال در این حوزه‌ها بر عهده بانک مرکزی است. نهادهای فعال در زمینه‌های یادشده «اشخاص تحت نظارت» بانک مرکزی تلقی شده و تأسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از بانک مرکزی است. همچنین این نهادها موظفند حسب درخواست بانک مرکزی، کلیه اطلاعات، آمار و اسناد خود را به ترتیب موردنظر بانک مرکزی در اختیار آن بانک قرار دهند.»
چندی پیش رئیس بانک مرکزی نیز از تغییر احتمالی سیاست‌های بانک مرکزی در برابر رمزارزها صحبت کرده بود. او در این‌باره گفته بود: ««در مورد رمزارزها در حال برنامه‌ریزی هستیم. سیاست ما این بود که رمزارزها بتوانند به شکل قانونی به صادرات و واردات کمک کنند، اما محدودیت‌هایی در استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی ایجاد شده که متوجه مبارزه با پول‌شویی است. سیاست ما در چهارچوب سیاست‌های بسیاری از کشورهای دنیاست. تولید رمزارز بر اساس مقررات ما امکان‌پذیر است.»
منبع: https://digiato.com/iran-technology-news/cryptocurrency-explinted-in-bank-markazi-law-1402